گروه صنعت و تجارت: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که قاچاق از مبادی رسمی تحت عنوان ته لنجی، معافیت‌های مرزی و مناطق آزاد انجام می‌گیرد گفت: امروز نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار قاچاق پوشاک انجام می‌گیرد که از طریق مناطق آزاد و تجارت مرزنشینی است.
به گزارش اسکناس،  هر ساله بر تعداد مناطق آزاد در کشورمان افزوده می شود ولی گزارشها حاکی از آن است که این مناطق نتوانستند آن چنان که باید و شاید در خدمت صادرات و تجارت کشور قرار گیرند به طوری که عمدتا کارکرد وارداتی پیدا کرده اند. در واقع  بر اساس قانون کالاهای وارداتی به مناطق آزاد از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند؛ اما این معافیت تنها مختص کالاهایی است که برای استفاده در داخل مناطق آزاد به این مناطق وارد می‌شوند و به این ترتیب هرکالایی که از منطقه آزاد به منطقه اصلی کشور منتقل شود و در این فرآیند حقوق گمرکی پرداخت نکند، عملا هیچ تفاوتی با کالای قاچاق ندارد. سهولت در واردات کالا به مناطق آزاد موجب شده‌است بسیاری از قاچاقچیان کالاهای خود را به این مناطق وارد و در آنجا انبار نمایند و در ادامه به روش‌های گوناگون و کم هزینه دیگری کالاهای خود را به داخل سرزمین اصلی برسانند. بررسی های میدانی نشان می‌دهد قاچاقچیان کار سختی برای انتقال کالاهای خود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و فروش آن در بازار شهرهای پرجمعیت همچون تهران پیش رو ندارند. در نبود معافیت‌های مناطق آزاد، قاچاقچیان مجبور بودند کالای قاچاق خود از کشور مبدأ با جعل اسناد خارج نمایند و در مسیر ورود به ایران نیز خطرات و سختی‌هایی را متحمّل گردند. اما با وجود مناطق آزاد دیگر خبری از این خطرات نیست و قاچاقچیان به راحتی کالای خود را با اسناد رسمی، اما در عین حال بدون پرداخت حقوق گمرکی، به مناطق آزاد وارد می‌نمایند و تنها کار نسبتا دشوارشان وارد کردن کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. بنابراین وجود معافیت‌های مناطق آزاد خطرات و سختی‌های قاچاقچیان را تا حدود زیادی از بین برده است. به عنوان مثال طبق قانون اشخاص اجازه دارند کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را به راحتی تا ۸۰۰ متری مرز سرزمین اصلی بیاورند؛ درحالیکه در خصوص مرزهای خارجی کشور این عدد ۵۰ کیلومتر است و این مسئله کار را برای قاچاقچیان بسیار تسهیل کرده است.
ورود ۶۰۰ میلیون دلار پوشاک قاچاق به کشور از طریق مناطق آزاد
علی مویدی خرم آبادی،  رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق پوشاک هم گفت: یکی از توفیق‌های نظام در چند سال گذشته که قابل محاسبه می‌باشد این است که در بخش مبارزه با قاچاق پوشاک در اوج هستیم. مویدی افزود: در یک زمانی 2 میلیارد و پانصد میلیون دلار قاچاق پوشاک داشتیم، ولی امروز نزدیک به 600 میلیون دلار قاچاق انجام می‌گیرد که از طریق مناطق آزاد وتجارت مرزنشینی است. وی ادامه داد: امروز تولید پوشاک ما به لحاظ کیفیت بسیار بالاست و اشتغال ایجاد کرده است، اما بخاطر اینکه کالای خود را با عنوان نشان خارجی بفروشند یک تخلف صنفی انجام می‌دهند که قاچاق نیست و اصناف باید با آن برخورد کند و شاید تابلو نشان خارجی باشد، ولی کالا ایرانی است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق، تولید واشتغال را از بین می‌برد و همچنین سرمایه اقتصادی ما را برباد می‌دهد؛ امروز تولید ما با کیفیت و کمیت قابل توجهی انجام می‌شود، اما بدلیل اینکه فرهنگ سازی نکردیم در زیر مجموعه تابلوی خارجی بفروش می‌رسد که این یک تخلف صنفی است. وی افزود: یکی از کار‌هایی که ستاد انجام داده موضوع اعتبار سنجی کارت بازرگانی است و ما در گذشته شاهد فروش کارت بودیم و یکی از اقداماتی که انجام دادیم سازماندهی کارت‌های اعتبار سنجی بازرگانی است که تثبیت کردیم و امروز بازرگان ما نمی‌تواند کارت بازرگانی را به افراد دیگر بدهد و سقف معاملات هر بازرگان مشخص است. آقای مویدی گفت: تقسیم کار بین قوه قضائیه و تعزیرات یک کار کارشناسی شده است و براساس آیین نامه‌های تعریف شده انجام می‌گیرد. وی افزود: یبش از 70 درصد پرونده‌ها در تعزیرات و 30 درصد از پرونده‌های سازمان یافته در قوه قضائیه بررسی می‌شود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: یک دستورالعمل تعریف کردیم و به نیروی‌های ضابط آموزش دادیم تا هرفردی در خیابان به موضوع قاچاق ورود پیدا نکند، چون یک کار تخصصی و حرفه‌ای است و امروز پلیس امنیت اقتصادی براساس این دستورالعمل ورود پیدا می‌کند؛ وزارت اطلاعات درحوزه پرونده‌های سازمان یافته هوشمند عمل می‌کند و هیچ تداخل کاری بین قوه قضائیه و تعزیرات نیست و تعارض منافعی وجود ندارد. وی ادامه داد: امروز ما ریسک را از بازرگانان گرفتیم و بازرگانی که سقف معاملات او یکصد میلیون دلار باشد دیگر نمی‌تواند مبلغ بیشتری مطالبه کند و تمام کارت‌های اعتباری جمع شده است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فرآیند مبارزه با قاچاق را در کف مغازه و خیابان نبینیم بلکه در تفکر مدیران عالی باید ببینیم. وی افزود: ما از سال 97 در یک جنگ نابرابر قرار گرفتیم. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در داخل کشور سامانه‌ها بین گمرک، صمت و دستگاه‌های مختلف مثل وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت مرتبط و فعال هستند و 28 درصدی که در تبادل اطلاعات مشکل داریم به خاطر بخشی از دستگاه‌های بزرگ است، ولی قوه قضائیه در موضوع سامانه‌ها صد در صد کار‌های خود را انجام داده است. مویدی گفت: امروز سامانه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات و دستگاه‌های دیگر کاملا متصل است و تبادل اطلاعات انجام می‌شود.
رونق واردات به جای صادرات
در همین خصوص حسین ثابت مدرس رشته مدیریت و بازرگانی می گوید: توسعه صادرات ، ورود به بازارهای جهانی ، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان ، تسهیل  ورود سرمایه های خارجی ، جذب و انتقال تکنولوژی های نوین، افزایش کارایی اقتصادی ، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت تنها بخشی از اهداف ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد است. وی می گوید: کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم  از مهترین اهداف تشکیل مناطق ازاد صنعتی و تجاری محسوب می شود که در قانون تاسیس این مناطق برآن تاکیدشده است. ثابت اذعان می کند: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برخورداری از امتیازات و ظرفیت‌های فراوان در تجارت و صنعت توانسته‌اند در تولید و صادرات نقش بسیار مهمی ایفا کنند و امید می‌رود در سال ۱۴۰۰ بتوانند پیشران اقتصاد تولید محور در کشور باشند اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از مناطق مانند بندر انزلی و یا بندر چابهار با وجود مزیت های قابل توجهی اما چنین نقش هایی را شاهد نیست و شهرک های صنعتی ایجاد شده در این مناطقه فعالیت چندانی نداشته و با اهداف مد نظر فاصله زیادی دارند. وی می گوید: کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد که هم اکنون به دلیل تعطیلی اغلب کارخانه‌های موجود به شدت کاهش یافته است، اکثرا به سرزمین اصلی صادر شده و صادرات به خارج از کشور و ارزآوری اندکی داشته‌اند این درحالی است که طبق پیش‌بینی مسئولان با توجه به معافیت‌های اعطایی جهت تولید و صادرات در این مناطق ‌باید تولید و صادرات به خارج از کشور رونق می‌گرفت اما بعد از گذشت یک دهه شاهد صادرات اندکی از این مناطق هستیم که اغلب آن نیز به کشور خودمان وارد می‌ شود و در اصطلاح به آن صادرات به سرزمین اصلی گویند. این مدرس دانشگاه به ما می گوید: سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در بهترین ‌سال‌ها نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار نبوده است و در ادامه نیز به دلایلی نظیر تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح  از این میزان به شدت کاسته شده است. وی توضیح می دهد: آمار سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد وضع بهتری دارد نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ثابت می گوید: با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز است. این مدرش دانشگاه اذعان می کند: عمده اقلام وارداتی از مناطق آزاد ، اقلام کامل و مصرفی  است در حالی که انتظار می‌رفت با استفاده از معافیت‌ها جهت واردات قطعات اولیه (معافیت از کلیه حقوق ورودی) و رونق تولید (معافیت از پرداخت مالیات)، کار و اشتغال منطقه به حد مطلوبی برسد، لکن با اعطای مجوز خرده فروشی در مناطق و معافیت کالای همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی جهت واردات کالا به سرزمین اصلی، مشاهده می‌ شود تجار به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، تنها به واردات اکتفا کرده اند. وی بیان می کند: متاسفانه اگر فهرست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را در طی سال های گذشته نگاهی بیندازیم بیشتر اقلامی مانند خودرو، سیگار، پارچه ، لوازم یدکی ، پوشاک،اسباب بازی، برنج، تلفن همراه، کفش ، اب میوه گیر چای، جاروبرقی ، روغن نباتی، کامپیوتر،توستر ، رایانه ، تلویزیون و یخچال در آن مشاهده می شود!
واردات بی رویه کالا از مناطق آزاد!
محمد ایزدی با اشاره به کارکرد مناطق آزاد در کشور اظهار کرد: مناطق آزاد در هر کشوری به منظور افزایش تبادلات تجاری با مشوق‌هایی مانند معافیت مالیات و تفاوت در نرخ بهره بانکی در برخی از مناطق  ایجاد می‌شود. این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: در سال‌های اخیر برخی از مناطق در کشور با عنوان مناطق آزاد کار خود را آغاز کردند، اما به دلیل برخی از مشکلات و ضعف قوانین بیشتر به مناطقی برای واردات کالا تبدیل شدند. وی افزود: این مناطق می‌تواند به دلیل کاهش تعرفه‌های مالیاتی و بانکی به محلی برای تولیدات کالا تبدیل شود، اما متاسفانه از ظرفیت موجود استفاده صحیح نشده است. ایزدی با بیان اینکه مناطق آزاد به دلیل افزایش واردات به تولید نیز لطمه وارد کرده است، بیان کرد: نظارت کم بر مناطق آزاد و عدم دریافت مالیات برای واردات کالا شرایط را به سمت استفاده از کالاهای خارجی و وارداتی مهیا کرده است. این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: در حال حاضر در مناطق آزاد تسهیلاتی مانند برق ارزان قیمت برای مراکز استخراج ارز در نظر گرفته شده است، اما می‌توان سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی را در این مناطق مستقر کرد تا با کاهش هزینه‌های حمل و نقل زمینه برای صادرات کالا نیز فراهم شود. وی افزود: مناطق آزاد علاوه بر فراهم کردن شرایط برای تولید در مناطق مرزی می‌تواند به دلیل همجواری در با کشورهایی مانند عراق تبادلات میان دو کشور را افزایش دهد و بخشی از نیاز کشور به کالا را تأمین کند.

گروه سیاسی:در گفت و گوی تلفنی رئیس جمهور منتخب و بشار اسد بر گسترش همه جانبه روابط میان تهران و دمشق تاکید شد.به گزارش اسکناس به نقل از  روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی بشار اسد رئیس جمهور سوریه، با تبریک انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور سوریه گفت: ایران در حمایت از دولت و ملت سوریه برای تثبیت امنیت و تحقق پیشرفت همچون گذشته تردیدی به خود راه نمی دهد.رئیسی با بیان اینکه موضوع فلسطین عامل وحدت مسلمانان و موجب همگرایی ملت های مستقل است،  افزود:  این دوراندیشی شما بود که حتی در اوج تهاجم تروریست ها به سوریه، کشور شما در حمایت از مردم فلسطین تردیدی به خود راه نداد.وی تصریح کرد: دولت جدید برای مشارکت فعال، گسترده و موثر در بازسازی سوریه برنامه دارد.رئیسی گفت: جا دارد از قهرمان مبارزه با تروریسم و نماد پیوند راهبردی ایران و سوریه یعنی شهید سردار سلیمانی یاد کرده و برای همه شهدای مقاومت درخواست علو درجات کنم.بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک انتخاب آیت الله رئیسی از سوی مردم ایران گفت: برگزاری موفق این انتخابات را به شما و جمهوری اسلامی ایران تبریک می گویم.بشار اسد اظهار امیدواری کرد که با آغاز به کار دولت جدید ایران روابط دو کشور در همه زمینه ها گسترش یابد.رئیس جمهور سوریه با اشاره به روابط تاریخی و دیرینه ایران و سوریه‌، اظهار داشت: هر گاه یکی از دو ملت ایران و سوریه تحت فشار و محاصره قرار گرفتند، به حمایت از یکدیگر برخاسته اند و ملت و دولت سوریه همواره قدردان حمایت ها و پشتیبانی های ایران است.بشار اسد همچنین با تاکید بر اینکه ملت های ایران و سوریه همواره در کنار یکدیگر از مساله فلسطین به عنوان عامل اتحاد همه مسلمانان و عدالتخواهان جهان و نیز حقوق ملت مظلوم یمن حمایت کرده اند، خاطرنشان کرد: ملت سوریه در موضوعات مختلف همواره حامی و پشتیبان حقوق ملت ایران بوده و خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان:وقوع تورم 50 درصدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی،معیشت مردم را دچار بحران جدی کرده و از طرف دیگر این سیگنال را صادر کرده که با وضعیت فعلی احتمالا بنگاه های تولیدی نیز قادر به فروش محصولات خود نخواهند شد و تورم رکودی اقتصاد را زمینگیر خواهد کرد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی،رونق تولید و افزایش اشتغال است چرا که با پول پاشی و اقدامات پوپولیستی،تنها مشکلات انباشت خواهد شد و در نهایت پیامدهای سخت تری برای اقتصاد خواهد داشت.
افزایش فاصله میان درآمدها و هزینه ها
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: فاصله بین دستمزدها و هزینه‌های واقعی زیاد است که علت آن تورم است. می‌توان تورم را کنترل کرد ولی راه آن افزایش تولید است. دولت وقتی می‌بیند برای هزینه‌های نفت خود نیاز به ریال دارد آن را از بانک مرکزی می‌گیرد، این پیش‌فروش نفت که پول آن از بانک مرکزی گرفته می‌شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.مسعود دانشمند در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اظهار کرد:‌ شاخص فلاکت عبارت از جمع شاخص بیکاری و تورم است. سازمان کار جهانی می‌گوید اگر کسی یک ساعت در هفته کار مستمر داشته باشد بیکار تلقی نمی‌شود اما ما چنین تعریفی نداریم و می‌گوییم یک شخص باید در هفته دست کم 40 ساعت کار کند و دستمزد مشخصی دریافت کند تا شاغل محسوب شود. با این تعریف نرخ بیکاری و همین طور تورم در ایران زیاد است، اما هر دوی اینها معلول هستند.وی افزود: علت این موضوع نداشتن تولید است؛ با نبود تولید دولت درآمد ندارد و ناچار به چاپ پول رو می‌آورد و نقدینگی را افزایش می‌دهد که منجر به تورم می‌شود. برای حل این موضوع باید به سمت افزایش اشتغال برویم، اگر واحدهای تولیدی کار کنند نیروی انسانی جذب می‌کنند.دانشمند تصریح کرد: صنایع بزرگ نشان نمی‌دهند که مشکل کجا است اما صنایع کوچک و متوسط که 65 درصد از تولید ناخالص داخلی و 70 درصد اشتغال مربوط به آنها است، در شرف تعطیلی یا فعالیت با ظرفیت کم هستند. عمده صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی هستند و وضعیت شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که بسیاری از این صنایع نیمه فعال یا تعطیل هستند.وی در ادامه اضافه کرد: این صنایع نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه، نیاز به تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و... دارند. وقتی این موارد را ندارند، نمی‌توانند کار کنند. سود کالا به قدر بهره بانک نیست در نتیجه همه دچار مشکل شدند. اگر این مسائل حل شود تولید ما روی ریل خود قرار می‌گیرد.عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موانع این امر گفت: برای حل این مسائل چند مشکل عمده باید حل شود برای مثال ما باید با نظام بانکی جهانی ارتباط داشته باشیم، مشکل FATF را حل کنیم تا بتوانیم پول صادرات خود را بگیریم تا صادرات از حالت غیررسمی به رسمی تغییر کرده و تولیدکنندگان ما بتوانند تسهیلات ارزان‌قیمت بگیرند، باید سرمایه‌گذاری جذب کنیم. طبیعی است که در این شرایط محصول در بازار داخلی نیز ارزان‌تر عرضه می‌شود و اشتغال نیز بیشتر می‌شود. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت بدون چاپ اسکناس می‌شود که می‌تواند تورم را کاهش دهد.وی همچنین با اشاره به افزایش تورم بیان کرد: تورم معلول است نه علت. وقتی اشتغال وجود ندارد و دولت درآمد ندارد رو به چاپ پول می‌آورد که افزایش پایه پولی با خود تورم می‌آورد.  بدون تولید و با وجود بیکاری تورم به وجود می‌آید. اینکه دولت اقدام به توزیع بسته معیشتی کند کمکی به حل بحران‌هایی که باعث ایجاد تورم شده‌اند نمی‌کند. توزیع این بسته‌ها در تولید داخلی نقشی ندارد که زمینه‌های اشتغال را فراهم کند.دانشمند خاطرنشان کرد: فاصله بین دستمزدها و هزینه‌های واقعی زیاد است که علت آن تورم است. می‌توان تورم را کنترل کرد ولی راه آن افزایش تولید است.دولت وقتی می‌بیند برای هزینه‌های نفت خود نیاز به ریال دارد آن را از بانک مرکزی می‌گیرد، این پیش‌فروش نفت که پول آن از بانک مرکزی گرفته می‌شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

گروه اقتصاد کلان:وزیر اقتصاد با بیان این که بخشی از مشکلات امروز فعالان صنعت برق به دلیل شوک‌های ارزی سال‌های گذشته است گفت: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن‌ها در نظر گرفته شد، نمونه‌ای از مدل‌های مناسب است که شاید بتوان برای صنایع برق هم اجرایی کرد.به گزارش اسکناس، فرهاد دژپسند در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه سال‌های گذشته نیروگاه‌های برق کشور از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، گفت: شوک‌های ارزی چند سال قبل، متاسفانه بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است. وی با اعلام اینکه شوک‌های ارزی همیشه بازپرداخت وام‌های ارزی را با مشکل روبرو می‌کند، گفت: اوج این مشکلات در سال‌های 1372 و 1373 اتفاق افتاد که اختلاف قیمت تسهیلات ارزی تبدیل به حساب تعهدات ارزی و ریالی شد و بحران نقدینگی را شکل داد. رئیس شورای گفتگو با تاکید بر اینکه ما در تصمیم گیری‌هایی مانند مشکلات ایجاد شده در پرداخت تسهیلات ارزی، فقط برای حقوق یک گروه تصمیم گیری نمی‌کنیم، بلکه با یک نگاه ملی برای حقوق یک جامعه تصمیم گیری می‌کینم، گفت: تصمصیم گیری درخصوص حل مشکلات ایجاد شده از شوک‌های ارزی خیلی راحت نیست و باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت. وی با اعلام اینکه بخشی از افزایش بدهی دولت طی سال گذشته به همین دلیل تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی بوده که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شده است، گفت: صورت مالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص بدهی‌های دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم پیدا کرده است. دژپسند در ادامه ضمن قبول گلایه برخی از تولید کنندگان برق کشور درخصوص زیان ده شدن صنعت برق با ادامه سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش برق، افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اقتضائات خود را دارد و نمی‌توان قیمت برق را به سادگی افزایش داد.وزیر اقتصاد افزود: البته از طرفی هم نمی‌توان به زیان تولید کنندگان بخش خصوصی تصمیم گیری کرد، و باید به گونه تصمیم گیری و عمل کنیم که هم منافع مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان برق با هم در نظر گرفته شود. وی حل معضل قطعی برق و لزوم افزایش تولید برق در کشور را یک نیازی اساسی خواند و گفت: وزرات نیرو در جلسه آینده شورای گفتگو باید مدلی عملیاتی برای حل این مشکلات ارائه دهد، اما به دلیل مدت زمان کم باقی مانده تا تشکیل دولت جدید، در این دولت امکان طرح آن وجود ندارد و فرصت کافی نیست. دژپسند درپایان با تاکید براینکه باید مدلی برای حل مشکلات برق کشور طراحی و عملیاتی شود که با تغییر وزیر، دولت و مجلس تغییری نکند، افزود: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن‌ها در نظر گرفته شد، نمونه‌ای از مدل‌های مناسب است که شاید بتوان برای صنایع برق هم به نوعی اجرایی کرد. بر اساس این گزارش،وزارت نیرو ۱۴ هفته است که پویشی به نام هرهفته الف - ب-ایران به راه انداخته، پویشی که جزو افتخارات دولت بوده برای آب و برق رسانی به نقاط مختلف کشور، اما این روزها چیزی که مردم میبینند و احساس می کنند با نتیجه ای که مد نظر این پویش بوده متفاوت است.
به گزارش ایسنا، گرمای زودرس، نبود نیروگاه های برق آبی و حضور ناخوانده رمزارزها بهانه ای شدند تا صنعت برق بار خود را بر دوش آن بگذارد و خاموشی را مهمان خانه های مردم کند. هرچند که نمی توان این دلایل را به طور کامل نادیده گرفت اما به اعتقاد کارشناسان قطعا اگر مدیریت درست وجود داشت اوضاع کشور اکنون اینگونه نبود.
وقوع خاموشی های پی در پی و البته بدون برنامه و اطلاع قبلی، مشکلات زیادی را برای صنوف مختلف به وجود آورده و بسیاری از مردم در اطراف تهران و استان های دیگر نسبت به این مساله معترض شده اند، هرچند که ظاهرا این موضوع چندان برای وزارت نیرو در اولویت قرار نداشت و قرار بود صبح امروز قطار پویش به راه بیفتد امادر لحظات آخر این قطار متوقف و بالاخره وزیر نیرو عازم جلسه اضطراری ستاد مدیریت برق شد.
سوالی که مطرح می شود این است که باتوجه به اینکه از زمستان سال گذشته هشدارها برای تابستان سخت در حوزه برق از سوی همین مسوولان داده می شد چرا چاره ای برای آن نیندیشیدند؟! آنطور که اعلام کردند رمزارزهای مجاز و غیر مجاز ۲۰۰۰ مگاوات را به خود اختصاص دادند.

گروه انرژی:وزیران اوپک پلاس مذاکرات نفتی روز دوشنبه را در پی درگیری هفته گذشته میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر پیشنهاد تمدید هشت ماهه توافق محدودیت عرضه لغو کردند.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه خواستار سازش و عقلانیت برای دستیابی به توافق پس از دو روز مذاکرات ناموفق در پنج شنبه و جمعه گذشته شده بود.اما روز دوشنبه منابع آگاه در اوپک پلاس اظهار کردند هیچ پیشرفتی در حل این موضوع صورت نگرفته و مذاکرات روز دوشنبه لغو شده است. هیچ تاریخ جدیدی مورد توافق قرار نگرفته است.به گفته منابع آگاه، شکست این مذاکرات به معنای آن خواهد بود که هیچ افزایش تولیدی از اوت صورت نخواهد گرفت و این امر به افزایش بیشتر قیمتها در بازارهای جهانی کمک می کند. قیمتهای نفت در حال حاضر نگرانیهایی را نسبت به تاثیر منفی تورم بر روند احیای اقتصاد جهانی از همه گیری کووید ۱۹ برانگیخته است.اوپک در آوریل سال ۲۰۲۰ با محدودیت عرضه ۹.۷ میلیون بشکه در روز در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج همه گیری موافقت کرد و این محدودیت عرضه همزمان با بهبود تقاضا، تسهیل شده و اکنون به حدود ۵.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربی روز جمعه با پیشنهاد عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان برای افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ موافقت کرد اما پیشنهاد تمدید زمان محدودیت عرضه از آوریل سال ۲۰۲۲ تا دسامبر سال ۲۰۲۲ را رد کرد.امارات متحده عربی درباره مبنای سطح تولیدش که کاهش تولید بر اساس آن صورت می گیرد ناراضی است و خواستار تعیین مبنای سطح تولید بالاتری است تا بتواند نفت بیشتری تولید کند. ابوظبی میلیاردها دلار برای افزایش ظرفیت تولید نفت سرمایه گذاری کرده و می گوید مبنای سطح تولیدی که برای این کشور در زمان انعقاد توافق جاری اوپک پلاس در نظر گرفته شد، پایین است.همچنین این کشور می گوید تنها کشوری نیست که خواستار تعیین مبنای سطح تولید بالاتری شده است و کشورهای دیگر نظیر جمهوری آذربایجان، قزاقستان، کویت و نیجریه از زمان توافق با پیمان جدید در سال گذشته، چنین درخواستی را مطرح کردند و با درخواست آنها موافقت شد.تصمیمات در گروه اوپک پلاس که شامل اوپک، روسیه و تولیدکنندگان بزرگ دیگر است باید با موافقت همه اعضا صورت بگیرد.منابع آگاه در اوپک پلاس اظهار کردند: نتایج احتمالی شامل افزایش تولید از اوت یا افزایش تولید از اوت و تمدید مدت اجرای محدودیت کاهش عرضه با تعیین مبنای سطح تولید بالاتر برای امارات متحده عربی است. اوپک پلاس می تواند تا آوریل سال ۲۰۲۲ به اجرای این توافق ادامه دهد و درباره توافق جدیدی که در آن مبنای سطح تولید امارات متحده عربی بالاتر در نظر گرفته می شود، موافقت کند.این اختلاف منعکس کننده واگرایی فزاینده میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که همواره متحد یکدیگر در منطقه بوده اند. امارات متحده عربی که در جنگ یمن با عربستان سعودی همراه شد، از یمن خارج شده و عربستان سعودی به دنبال به چالش کشیدن برتری امارات متحده عربی به عنوان قطب تجاری و گردشگری منطقه است.بر اساس گزارش رویترز، ابوظبی در اوت سال ۲۰۲۰ با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی موافقت کرد در حالی که عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با این رژیم ندارد.قیمت نفت در معاملات بازار لندن در پی شکست اوپک پلاس برای رسیدن به توافق درباره احیای عرضه ۱.۱ درصد افزایش یافت و به نزدیک مرز ۷۷ دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اوت با ۶۹ سنت افزایش، به ۷۵ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید.
درخواست دولت آمریکا از اوپک برای افزایش تولید نفت
دولت بایدن درپی ناکامی اوپک پلاس برای دستیابی به توافق نفتی جدید و لغو مذاکرات روز دوشنبه، از اوپک و متحدانش خواست راه حلی مسالمت آمیزی برای افزایش تولید پیدا کنند.به گزارش اسکناس، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: اگرچه آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد اما به دقت مذاکرات اوپک پلاس و تاثیر آن بر احیای اقتصاد جهانی از همه گیری کووید ۱۹ را دنبال می کند. مقامات دولت آمریکا با دولتهای مربوط در تماس بوده و از آنها خواسته اند راه حلی پیدا کنند تا اجازه دهد افزایش تولید صورت بگیرد.منابع آگاهی که مایل نبودند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند: چند روز مذاکرات فشرده میان اعضای اوپک و متحدانشان نتوانست مشاجره شدید میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را حل کند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در بیانیه ای اعلام کرد این گروه درباره تاریخ برگزاری نشست بعدی توافق نکرد.مقامات کاخ سفید اظهار کردند: بایدن خواهان آن است شهروندان آمریکایی به انرژی با هزینه معقول و پایا دسترسی داشته باشند. با احیای اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا، مهم است که روند تامین انرژی حفظ شود که مستلزم شرایط باثبات بازار نفت است.بر اساس گزارش بلومبرگ، تا زمانی که توافقی حاصل نشود، اوپک و متحدانش نمی توانند تولیدشان را در اوت افزایش دهند و این امر اقتصاد جهانی را از عرضه بیشتر نفت محروم می کند در حالی که تقاضا در مقایسه با اوج دوران همه گیری به سرعت رو به بهبود است.همچنین طبق گزارش خبرگزاری دولتی عراق، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق در واکنش به ناکامی وزیران اوپک پلاس برای دستیابی به توافق به منظور افزایش تولید از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱، اظهار کرد: در فقدان همکاری و درک میان تولیدکنندگان اوپک، آغاز جنگ قیمت دوباره شکل خواهد گرفت. افزایش تولید اعضای اوپک باید با احتیاط و همکاری بالا میان کشورهای عضو صورت بگیرد تا از هر گونه اشباع عرضه نفت و تاثیر نامطلوب آن بر قیمت نفت اجتناب شود.

گروه زیربنایی: وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم اعطای تسهیلات لازم برای تامین مسکن، گفت: قرارگاه جهادی نهضت تامین مسکن کارکنان ناجا با تدبیرفرمانده این نیرو تشکیل و مدیریت شده است تا مشکل مسکن کارکنان برطرف شود. به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، محمد اسلامی در حاشیه جلسه قرارگاه جهادی نهضت تامین مسکن کارکنان ناجا افزود: در قالب تفاهم نامه ۱۰۰ هزار واحد مسکن ملکی برای کارکنان نیروهای مسلح که شامل نیروی انتظامی هم می‌شود، تصویب شده است که ساخت حدود ۷۰ هزار واحد در کشور شروع شده و در حال اجراست. وی با بیان اینکه با هماهنگی انجام شده تعدادی از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در شهرهای مختلف به کارکنان این نیرو اختصاص یافت تا در قالب سازمانی یا ملکی از آن استفاده شود، تصریح کرد: در بخشی از شهرها نیز طرح‌های دیگری داشتیم که در قالب طرح اقدام تامین مسکن، کارکنان واجد شرایط عضو آن شدند و در برخی شهرها نیز زمین برای ساخت مسکن در اختیار آنان قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امروز نهایی شد تا کارکنان واجد شرایط بتوانند توسط بنیاد تعاون یا معاونت مهندسی ناجا برای احداث مسکن اقدام کنند، بیان کرد: قرارگاه جهادی نهضت تامین مسکن کارکنان با تدبیر فرمانده ناجا تشکیل و مدیریت شده است که در جلسات هفتگی نیز آن را پایش و نظارت می‌کنیم. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امروز سه اقدام مهم و موازی درخصوص تامین مسکن کارکنان در حال انجام است، افزود: در مرحله نخست می‌توان به طرح‌هایی اشاره کرد که در اختیار کارکنان قرار گرفته و به طور شفاف و روشن در حال تکمیل شدن است یا پروژه‌هایی که از قبل فعال بوده و کارکنان واجد شرایط در آن عضو شدند یا پروژه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی زمین آن را در اختیار آنان قرار داده است. اسلامی خاطرنشان کرد: به هر حال امیدواریم این شیوه خط تولید مسکن که به صورت سه خط موازی، برای تامین مسکن و بهره برداری از آن صورت گرفته با جدیت تداوم یابد تا ان شاء الله دغدغه مسکن نیروهای خدوم انتظامی را از بین ببرد و این عزیزان از این بابت دیگر مشکلی نداشته باشند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در خصوص تامین مسکن نکته حائز اهمیت بحث زمین مورد نیاز آن است، یادآور شد: متاسفانه در سال‌های گذشته از واگذاری زمینی که طبق قانون باید در اختیار وزارت راه قرار می‌گرفت، اجتناب شده بود. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی طی این سال‌ها با فقر زمین مواجه بود که بحمدالله با هماهنگی‌های انجام شده و اجرای قانون ماده ۱۰ و ۱۲ زمین شهری از حدود یک سال گذشته تا امروز توانستیم ۲۴۰ هزار هکتار زمین را که متعلق به وزارت راه است از وزارت جهاد کشاورزی تحویل بگیریم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه برعکس آن هم صورت گرفت یعنی اراضی که متعلق به منابع طبیعی بود و باید مسترد می‌شد نیز متقابلا مسترد شد، اضافه کرد: خوشبختانه امروز تا حدود زیادی از بحران زمین خارج شدیم که گام نخست در راه تامین مسکن محسوب می‌شود. وی ادامه داد: گام دوم پیگیری‌هایی بود که درحیطه قانون و مقررات انجام دادیم تا شرایط واگذاری مسکن در کشور شامل همه مردم شود از جمله این موارد همین تفاهم نامه‌هایی است که با ناجا داریم. اسلامی تصریح کرد: گام سوم در تامین مسکن نیز تسهیلات مالی بانکی است ما تا یک ماه گذشته سقف وام بانکی را که می‌توانستیم برای ساخت نسبت به قیمت تمام شده مسکن در اختیار مردم قرار دهیم ۲۰ درصد ارزش ملکی بود. وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس مصوبه‌ای که ماه گذشته در شورای پول و اعتبار اخذ کردیم این وام بانکی را به ۵۰ درصد ارزش ملکی رساندیم یعنی یک سازنده با وامی که در اختیارش قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساخت و ساز پروژه کمک خیلی موثری کند و حتی برای فردی که واحد را تامین می‌کند نیز یک مساعدت بزرگ محسوب می‌شود. وی افزود: با توجه به این سه عاملی که به آن اشاره شد با هم افزایی و هم گرایی این ریل گذاری بحمدالله جواب داده است و امروز در کشور ۱۰ هزار پروژه فعال طرح اقدام مسکن ملی داریم که حدود ۵۳۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود و با انواع روش‌ها در حال احداث است. این مقام مسئول بیان کرد: امیدوارم با هماهنگی که به صورت حضوری و مجازی با فرماندهان و ادارات کل استان‌ها در سطح کشور با حضور سردار "اشتری" انجام شد، ان شاء الله طرح‌های تامین مسکن کارکنان واجد شرایط ناجا نیز شتاب بگیرد و هرچه سریع‌تر شاهد بهره برداری از آن‌ها باشیم. وی همچنین محمد اسلامی امروز در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی شهر جدید پردیس، اظهار کرد: طی 2.5 سال گذشته حدود 7000 میلیارد تومان در پروژه‌های مسکن مهر پردیس سرمایه‌گذاری شده است. وی با بیان این‌که در 10 هزار منطقه کشور واحدهای طرح ملی مسکن ساخته می‌شود از اتمام طرح مسکن مهر تا پایان دولت داوزدهم خبر داد و افزود: به زودی با دستور رئیس‌جمهوری 20 هزار واحد از این طرح افتتاح خواهد شد. وی با اشاره به مترو پردیس، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست امروز اعلام کرد مجوز مترو را فردا صادر می‌کند،  به محض صدور مجوز بر اساس تفاهم‌نامه‌ به امضا رسیده و مصوبه اخذ شده، تجهیز کارگاه مترو انجام و عملیات احداث مترو آغاز خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی از وجود 19 هزرا خانه خالی در شهر پردیس خبر داد و گفت:امیدواریم کسانی که مسکن خود را تحویل گرفتند سریع‌تر ساکن شوند و چنانچه ساکن نمی‌شوند به مردم اجاره بدهند تا خانه‌ای خالی نباشد. انتظار داریم سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار قرار بدهد. اسلامی همچنین از ارائه لیست یک میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت عمران پردیس قرار بود عملیات اجرایی مترو پردیس 20 اسفند ماه سال گذشته آغاز شود.

گروه اصناف و کشاورزی: رییس سازمان شیلات ایران گفت: از سال 92 تا 99 در بخش شیلات میزان صادرات از 304 میلیون دلار به بیش از 500 میلیون دلار و تراز تجاری از کمتر از 200 میلیون دلار به بیش از 450 میلیون دلار افزایش یافته است. به گزارش اسکناس،  نبی‌الله خون میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت تولید آبزیان و صید در کشور، اظهار کرد: در سال 92 حدود 885 هزار تن، مجموع تولیدات شیلاتی کشور بود که این میزان تولید در سال 99 به یک میلیون و 222 هزار تن رسید. وی ادامه داد: در سال 92 به تفکیک میزان صید، حدود 514 هزار تن و میزان آبزی‌پروری 317 هزارتن بود که این میزان در سال 99 به ترتیب به حدود 700 هزارتن و 530 هزارتن افزایش یافته است. خون میرزایی یادآور شد: بخش عمده صید فرا ساحلی بوده است که بیشتر در سواحل اقیانوس هند انجام می‌گیرد. این مسئول با تاکید بر اهمیت و ارزش ماهیان خاویاری، افزود: تولید خاویار جز برنامه‌های هدف وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما طی هشت سال اخیر از محل پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری تولید این محصول ارزشمند در کشور با رشد ۱۲ برابری از یک تن به 12 تن افزایش داشته است. به گفته وی؛ همچنین میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری کشور از 562 تن به بیش از 3500 تن رسیده است. خون میرزایی از افزایش خوداتکایی تولید تخم چشم زده قزل آلا در کشور خبر داد و اظهار کرد: میزان واردت سالانه تخم چشم زده 360 میلیون قطعه بود که با افزایش خوداتکایی اکنون به 120 میلیون قطعه کاهش یافته است. وی تصریح کرد: برنامه سازمان شیلات این است که با کمک تولیدکنندگان خوداتکایی تولید این نهاده را در سال 1400 به بیشترین میزان خود برساند. معاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه با توجه به پتانسیل شیلات کشور توسعه صادرات و تراز تجاری آن همواره رو به بهبود بوده است، افزود: طبق آخرین آمار صادرات شیلات کشور از 304 میلیون دلار در سال 92 به بیش از 500 میلون دلار در سال 99 رسیده است. خون میرزایی ادامه داد: در این بازه زمانی تراز تجاری نیز از 200 میلیون دلار به بیش از 450 میلیون دلار رسیده است. وی با بیان اینکه بستر سازی توسعه بیشتر صادرات شیلات انجام شده است، گفت: پیرو پیگیری‌های وزارت امور خارجه و جهاد کشاورزی بازار اوراسیا به روی ایران باز شده است. خون میرزایی تصریح کرد: تنوع بازار‌های هدف از مواردی است که برای توسعه صادرات مد نظر قرار گرفته و در حال توسعه بازار چین و کشورهای اوراسیا هستیم. وی برنامه تکلیفی سازمان شیلات برای سال 1400 را تولید یک هزار و 511 تن هزار تن اعلام کرد که 700 هزار تن آن صید و 811 هزار تن آن پرورشی است. رییس سازمان شیلات ایران تنها نگرانی در حوزه شیلات را مربوط به پرورش ماهی در قفس عنوان کرد و گفت: تکلیف سازمان شیلات برای توسعه پرورش ماهی در قفس 200 هزار تن بود که به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم‌ها تامین ارز آن با مشکل مواجه شد و از برنامه تکلیفی عقب ماندیم. خون میرزایی ابراز امیداوری کرد؛ با بومی‌سازی تجهیزات پرورش ماهی در قفس در سال 1400 شاهد توسعه بیشتر پرورش ماهی در قفس و افزایش تولید در این بخش باشیم. گفتنی است صنعت شیلات کشور هم اکنون با افت شدید تعداد مزارع پرورش ماهی دست و پنجه نرم می کند.

با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود...
ادامه در همین صفحه

به اقتصاد بهداشت می‌توان از دو منظر مختلف نگاه کرد: یکی وظایف دولت در قبال لزوم ارتقای سلامت جامعه و دیگری عرضه محصولات سلامت توسط بنگاه‌های اقتصادی در راستای سود بیشتر. این دو مسیر اگرچه یک موضوع را دنبال می‌کند ولی معمولاً در حوزه سلامت و درمان دو خروجی متفاوت از یکدیگر را دارند. فرض کنیم برای دولتی سلامت مردم مهم باشد و حاضر است برای سلامت نسبی یا حداقلی مردم هزینه کند ولی آنچه مردم می‌خواهند سلامت حداکثری است و بدین‌منظور مجبور هستند مابه‌تفاوت آن هزینه را شخصاً به بنگاه‌های خصوصی سلامتی، درمانی، دارویی پرداخت کنند. پس در این شرایط یکسری متقاضیان سلامت بیشتر داریم و در مقابل یکسری عرضه‌کنندگان که حتی می‌توانند ابزار طول عمر بیشتر را هم فراهم کنند...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
...تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.درخصوص اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است،وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

گروه سیاسی:یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزرای کابینه کارآمد باید بر محور و استراتژیک تعیین شده از سوی دولت برای تحقق مطالبات مردم مصمم بوده و حول آن گام بردارند.احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره ویژگی های یک کابینه کارآمد، بیان کرد: اگر کابینه محصول ائتلاف باشد، طبیعتا افرادی که ائتلاف کردند، سهمی را از کابینه طلب می کنند و قطعا کابینه ائتلافی عملکرد ضعیف خواهد داشت چراکه تعهدات و ملاحظات سیاسی بر آن حاکم خواهد بود. چنین کابینه ای نمی تواند به عنوان یک کابینه مستحکم بروز و ظهور پیدا کند.وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر اساس یک دولت اندیشه و تعهداتی است که به مردم ارائه کرده است و وظیفه دارد تا آن ها را محقق کند، فلذا تمام وزرای کابینه باید بر آن محور و استراتژیک مصمم بوده و حول آن گام بردارند. نباید در بین وزرای یک کابینه در راهبرد اصلی اختلاف نظر وجود داشته باشد چراکه سبب اتلاف انرژی می شود.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم دیدیم که به دلیل اختلاف نظرهایی که در بین وزرای کابینه در طی کردن استراتژیک و راهبرد اصلی دولت وجود داشت، برخی از وزرا راه خود را رفته و در نتیجه دولت در تحقق وعده هایی که به مردم داد ناموفق بود و فشار بر روی مردم وارد شد.این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه تاکید کرد: دولت آقای رئیسی نباید در این دام بیفتد و باید با اتخاذ یک راهبرد مشخص کابینه ای را از افراد متخصص و متعهد به راهبرد اتخاذ شده تشکیل دهد و وارد میدان مبارزه شود.وی با بیان اینکه دولت منتخب کار سختی را پیش رو دارد، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور منتخب نیازمند وزرایی متخصص و کارآمد است چراکه همان طوری که رهبری تاکید داشتند دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم.

ادامه از همین صفحه
...بر اساس آخرین آمار منتشر شده از ریسک سیاست‌های بهداشتی در ایران، در جایگاه 164 از 195 کشور مورد بررسی قرار داریم که فاجعه است.شاید این سوال برای خیلی‌ها مطرح باشد وقتی بسیاری از بیماری‌ها سال‌هاست که بین مردم گسترش یافته است مگر می‌شود درمان قطعی آن پیدا نشود یا انگیزه دانشمندان برای کشف دارو کم باشد. جواب این سوال بیشتر اقتصادی است تا پزشکی؛ درمان قطعی بسیاری از بیماری‌ها صرفه اقتصادی کمتری در مقایسه با درمان‌های تدریجی یا پیشگیری دارد. به عبارتی برای بنگاه‌های تولید دارو، فروش‌ دارو‌ی بیشتر و تغییر ندادن خط تولید صرفه اقتصادی بیشتری دارد در مقایسه با اینکه داروی جدیدی را با خط تولید جدید کشف و تولید کنند. همین کرونا که در دنیا گسترش پیدا کرد باعث شد هم دولت‌ها هزینه تحقیقاتی بیشتری برای درمان و تحقیقات داشته باشند و هم بنگاه‌های خصوصی دارو. در این راستا خیلی از داروهای بیماری‌های دیگر نیز کشف و توسعه پیدا کرد ولی نمی‌توان به ورود داروهای جدید خیلی خوشبین بود چون پروسه تغییر خط تولید هم زمانبر هست و هم نیازمند توجیه اقتصادی یعنی بیمار پولدار بیشتر؛ بله متاسفانه اقتصاد بهداشت بر خلاف اسمش بی‌رحم است. یکی از چالش‌های دولت‌ها در اپیدمی یک بیماری خاص این است که نمی دانند چقدر باید هزینه کنند تا مشکل رفع شود و به عبارتی معلوم نیست هزینه‌های انجام شده چقدر در مهار بیماری تأثیر داشته است. برخی از مطالعات علمی که اخیراً برای بعضی کشورها انجام شده نشان می دهد که نمی‌توان تأثیر معنی داری بین هزینه‌های دولتی افزایش یافته برای مهار کرونا و تعداد مبتلایان به کرونا پیدا کرد و یا اگر این تأثیر وجود داشته بسیار اندک نشان می‌دهد. براین اساس با اینکه تئوری می‌گوید با افزایش هزینه‌های عمومی بهداشت، سلامت جامعه افزایش می‌یابد ولی آمار و ارقام آن را نمی‌تواند نشان دهد. برای همین تصمیم‌گیری برای میزان هزینه لازم در مهار این قبیل بیماری‌ها توسط دولت‌ها دشوار است.خیلی کشورها از درمان بیماران در صنعت گردشگری خود نیز سود می برند: مانند مالزی از اروپا. این اتفاق برای واکسیناسیون کرونا هم خواهد افتاد. اگر توان تولید واکسن فراهم باشد به جز بنگاه‌های خصوصی، حتی دولت‌ها هم به فکر سودآوری می‌افتند یا اینکه حداقل می‌خواهند هزینه‌های عمومی درمان یا تحقیقات خود را جبران کنند. در این راستا ممکن است عوارض و مالیات و امثال این را هم بگیرند که البته میزانش به شرایط اقتصادی آن ، همچنین به جایگاه بهداشت در کشورها بستگی دارد. بر اساس آمار منتشر شده از شاخص مراقبت‌های بهداشتی (HCI) ایران در جایگاه 84 ام از بین 95 کشور مورد بررسی در نیمه دوم سال 2021 قرار گرفته است. جالب توجه است جایگاه ایران نسبت به نیمه اول سال 2021 حتی چند پله بدتر هم شده است. به عبارتی بر اساس آمار مذکور، کشورهایی مثل کنیا، تونس، اکراین، هند، ترینیدا و توباکو جایگاه بهتری در شاخص مراقبت‌های بهداشتی نسبت به ایران دارند. بر این اساس در مقایسه با سایر کشورها ایران با وضعیت فعلی نمی‌تواند درآمد قابل توجهی از طریق درمان جهانی کرونا داشته باشد. حتی در خصوص واکسیناسیون کرونا هم اگر بخواهیم صادرات داشته باشیم با چند مشکل اساسی مواجه هستیم: اول و مهمترین آنکه رقبای قدرتمندی در تولید واکسن کرونا در اروپا و آمریکا وجود دارند که به راحتی بازار را از دست نمی‌دهند و دوم بلاتکلیفی تبادلات مالی این موضوع برای بخش خصوصی است که تحت الشعاع تحریم‌ها قرار می‌گیرد.مهمترین وظیفه دولت‌ها این است که ساختار بهداشت و درمان خود را طوری بچینند تا در زمان بحران و اپیدمی بتوانند کنترل مناسب داشته باشند. بدین‌منظور لازم است همواره و نه فقط در زمان بحران، با سایر کشورها پروژه‌های تحقیقاتی درمانی مشترک داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی انجام دهند.همچنین شهرک‌های سلامت و دارو را در کشور توسعه دهند و برای تحقیقات بنیادین هزینه کنند. این موارد می‌تواند حتی هزینه‌های آینده درمان عمومی و هزینه‌های آینده اجتماعی را هم برای دولت کاهش دهند؛ به عبارتی هزینه اگرچه زیاد برای پیشگیری می‌تواند کمتر از هزینه برای درمان در آینده باشد.

گروه سیاسی:رئیس جمهور با بیان اینکه به دلیل برخی مشکلات فنی ناچار شدند به صورت اتوماتیک به برخی مناطق خاموشی بدهند که کل برق کشور دچار افت نشود،‌ گفت: از مردمی که دچار مشکل و رنج شدند عذرخواهی می‌کنم و خواهش می‌کنم همراهی و همکاری کنند. وزارت نیرو مقصر نیست اما باید وزیر نیرو به مردم توضیح دهد و بگوید مشکل چه بوده است.به گزارش اسکناس،حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی سازمان مناطق آزاد تجاری،‌ صنعتی، و ویژه اقتصادی که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: از این پس مناظق آزاد ما به ۱۵ منطقه آزاد افزایش می یابد و باید باقی مناطق آزاد دیگر ماهم هرچه سریع‌تر فعال شود و با این ۱۵ منطقه آزاد که دور ایران را فراگرفته اثر خیلی خوبی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته باشد.وی با بیان اینکه یک نقیصه بزرگ مناطق آزاد این است که بیشتر وارد کننده بوده تا صادرکننده و بیشتر بخش تجاری‌اش فعال بود تا بخش سرمایه‌گزاری،‌گفت: برخی جاها زیرساخت‌ها خوب بود و بعضی جاها برخی زیرساخت‌ها چون فرودگاه و بنادر باید توسعه یابد و زمینه برای فعالیت اقتصادی شروع شود. قشم و چابهار و کیش و اروند مناطق جنوبی بسیار مهم ما هستند و فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گزاری دارند.روحانی افزود: پروژه تکمیل راه آهن باید ادامه یابد و یکی از اولویت های دولت سیزدهم نیز همین خواهد بود که در منطقه آزاد اروند و شلمچه پروژه راه آهن مهمی داریم که آن اتصال راه آهن خرمشهر به بصره است که کار سیاسی اش انجام یافته و سرمایه‌گزاری مشخص شده است و زمین‌ها واگذر شده است. این خط، راه‌آهن ایران را به راه‌آهن عراق متصل می‌کند و راه آهن عراق به سوریه هست و خلیج فارس را به مدیترانه متصل می‌کنیم و این کار بزرگ باید در دولت سیزدهم تکمیل شود.رئیس جمهور ادامه داد: کار دیگر اتصال راه آهن از چابهار به راه آهن سراسری ما در زاهدان است و همه تلاش ما این بود که این راه آهن را افتتاح کنیم و البته بخشی از این راه آهن را افتتاح خواهیم کرد و 5 تا 7 راه آهن مهم را در یک روز افتتاح خواهیم کرد و این کار بزرگ در تاریخ ایران هست. همچنین راه آهن زاهدان به خاش افتتاح می شود. راه‌آهن چابهار به ایرانشهر هم نزدیک به تکمیل است و با تلاشی طرف ماه‌های اینده این پروژه به افتتاح خواهد رسید.وی با بیان اینکه برق در شرایط کرونا مهم است و این جزو نعماتی هست که وقتی می‌رود اهمیتش معلوم می‌شود، گفت: برق برای زندگی و آسایش و حیات مردم و تولید کشور مهم است و امسال دچار خشکسالی بی‌سابقه شدیم و بارندگی امسال 52 درصد نسبت به سال قبل کمتر است و برق آبی ما تقریبا قطع شده و دو توربین ما در دو سد کار می‌کند و آن هم ممکن است به دلیل خشکسالی قطع شود. نیروگاه بوشهر ما که هزار مگاوات است از مدار خارج شد و نیاز به تعمیراتی داشت که بعد دوباره از مدار خارج شد و دیروز دوباره به مدار برگشت. در زمینه گاز تولید ما افزایش یافته و در زمینه برق هم توسعه ما مناسب بوده و اشکال خشکسالی هست و البته مصرف هم افزایش یافته است که یکی از دلایل آن گرما هست و تولیدات صنعتی ما نسبت به سال گذشت 50درصد افزایش یافت است و همچنین رمزارزها هم بوده است.روحانی با بیان اینکه امروز صبح به معاون اول دستور دادم که امروز بعد از ظهر جلسه بگذارد و راه حل مشکلات را پیدا کنند، گفت: بخشی از صنعت کشور ما باید همراهی کند و ساعات فعالیت صنعت را تغییر دهیم یا برخی صنایع دوره تعطیلات برای کارگران را زودتر بگذارد. مهم آن است که مردم ساعت خاموشی را بدانند و مردم بدانند این 2-3 ساعت قطعی برای چه زمانی هست و این کار باید حتما انجام گیرد.وی با بیان اینکه به دلیل برخی مشکلات فنی ناچار شدند به صورت اتوماتیک به برخی از مناطق خاموشی بدهند که کل برق کشور دچار افت نشود،‌گفت: نسبت به مردمی که دچار مشکل و رنج شوند عذرخواهی میکنم و خواهش می کنم همراهی و همکاری کنند ولی وزارت نیرو مقصر نیست اما باید وزیر نیرو به مردم توضیح دهد و بگوید مشکل چه بوده است و راه حل مشکل را هم پیدا و عملیاتی کنیم و مردم همراهی کنند.